نيز هزينه كرد ؛ چرا كه امام وظيفه دارد جبران كمبود سهم آنان را در صورتى كه جواب‌گوى هزينهء آنان نباشد بنمايد ؛ اين حكم همچنان كه در زمان حضور امام ( ع ) بر وى واجب است ، در زمان غيبتش نيز بر او واجب است ، و اين حكم شبيه‌ترين حكم به قواعد و كليات فقهى است . « 1 » زيرا تصريح به وجوب كرده و آن را به اين كه لزوماً بايد از خمس باشد ، تخصيص نزده است . همچنين علامه در قواعد اظهار داشته : در صورتى كه از سهم تقسيم شده بين گروه‌هايى كه سهم مىبرند - با رعايت اعتدال و با آن كه به هر يك به اندازهء تأمين هزينه‌اش داده شده - مقدارى زياد آمده باشد ، از آنِ امام خواهد بود ؛ امّا در صورت كمبود ، بر عهدهء امام ( ع ) است كه كمبود را جبران كند . « 2 » ظاهر كلام علاّ مه دلالت بر وجوب دارد كه جبران كمبود را به خمس تخصيص نزده است . همچنين در تحرير فرموده است : از نظر برخى ، سهم امام بايد به گروه‌هايى كه اكنون وجود دارند نيز پرداخت شود ؛ چرا كه بر عهدهء امام ( ع ) است در صورت كمبود سهمشان ، آن را جبران كند و اين حكم چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت ، بر امام ( ع ) واجب است . اين قول قوى است . « 3 »

--> ( 1 ) . شرائع الاسلام ، محقّق حلّى ، ج 1 ، ص 138 . ( 2 ) . قواعد الأحكام ، علاّ مهء حلّى ، ج 1 ، ص 364 . ( 3 ) . تحرير الأحكام ، علاّمهء حلّى ، ج 1 ، ص 444 .